"الإجراء المدرج"

للحصول على مكانة قانونية هو إجراء اختبار تُجريه وزارة الداخلية للأزواج المختلطة، لأجل التأكد من صدق العلاقة ووجود مركز حياتهم في اسرائيل. إنها عملية طويلة ومعقدة، تختلف بطولها بحسب طبيعة العلاقة بين الزوجين (متزوجون أو فقط زواجًا عرفيًا) وطبيعة مكانة الزوج أو الزوجة الإسرائيليين (مواطن/ة أو مقيم/ة)، وتتطلب تقديم مستندات عدة مصادق عليها ومترجمة من البلاد الأصلية، إجراء مقابلات شخصية (استجواب) منفصلية للزوجين، وفي حال كان الزوج أجنبيًا لا يتواجد في إسرائيل، سيتوجب طلب استدعاءه للدخول الى إسرائيل. في حال أن الزوج/ة لديه/ا أولاد من علاقة سابقة – يجب العمل على تسوية مكانتهم في إطار تقديم الطلب.

 

عالج طاقم المكتب بنجاح كبير ملفات كثيرة لأزواج مختلطين لأجل تسوية مكانة الزوج/ة الأجنبي/ة بمكانة محددة أو مواطنة في اسرائيل، منها حالات مميزة ومعقدة. نحن نمثل الزوجين في كافة مراحل تقديم الطلب، يشمل المرافقة في المقابلات الشخصية والاستجوابات، وفي حال اقتضت الحاجة في تقديم استئناف لوزارة الداخلية، محكمة الاستئناف أو استئناف للمحكمة.

​

سوية مكانة أبناء المقيمين الدائمين في اسرائيل والاعتراف بأبوّة الآباء المواطنين والمقيمين

بعكس مكانة أبناء المواطنين، هناك حاجة بتسوية مكانة أبناء المقيمين الدائمين غير منظم منذ الولادة وذلك عبر إجراء أمام سلطة السكان والهجرة بحسب مكانة ولادة الطفل ومعايير أخرى.

كما أن الوالد المواطن أيًا كانت زوجته الأجنبية قد يواجه مطلب لاثبات أبوته لابنه أو ابنته كشرط للاعتراف بالمواطنة او الاقامة الدائمة.

​

يختص مكتبنا بمعالجة حالات من هذا النوع امام سلطة السكان وشتى الأجسام القانونية يشمل وفي حال اقتضت الحاجة إجراءات لاثبات أبوّة في المحكمة لشؤون العائلة.

 

تقديم طلب للزوج/ة الفلسطيني/ة سكان الأراضي الفلسطينية

اليوم وفي أعقاب سن قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (أمر مؤقت)، هناك تعليمات عينية لسكان المناطق الفلسطينية (الذين سكنوا في الأراضي الفلسطينية/ تسجلوا بسجّل السكان الفلسطيني). يمكن الخوض بالعملية فقط عندما تبلغ الزوجة ابنة الأراضي الفلسطينية سن 25 فما فوق وفي حالات أن الزوج ابن الأراضي الفلسطينية يبلغ الـ35 من العمر فما فوق. عدا عن ذلك، لا يُمنح سكان الأراضي الفلسطينية مكانة قانونية تمنحهم حقوقًا، وإنما تصريح مديرية التنسيق والارتباط فحسب، والتي يتم تجديدها كل سنة/ سنتين، دون أفق للتحسين، طالما أن قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (أمر مؤقت) يسري، والا في حالات شاذة ومحددة. هذا التصريح يمنح تصريح مكوث وعمل في اسرائيل، وقد يمنح مستقبلًا إمكانية الانضمام لتسويات التأمين الصحي الحكومي الخاص بسكان الأراضي الفلسطينية.

​

​

تمثيل الأزواج الاجانب في حال انتهاء العلاقة مع الزوج/ة الإسرائيلي/ة

لمزيد الأسف، هناك العديد من الأزواج الذين لا يبلغون خط النهاية لتسوية المكانة. في هذه الحالات تكمن أهمية  مفصلية لاستشارة محامٍ مختص في شؤون الهجرة والمكانة القانونية، قبيل أن يتم التوجه رسميًا لوزارة الداخلية. هناك العديد من التعليمات المختلفة التي تسمح بفحص تسوية مكانة حتى بعد الانفصال أو لا سمح الله وفاة الزوج/ة الإسرائيلي/ة، من هذا المنطلق مهم جدًا أن يتم تحرير التوجه إليهم بشكل مناسب. المحامون في مكتبنا ذوو خبرة ومعرفة واسعين في حالات خاصة ومعقدة كهذه.

 

​

طلبات الحصول على مكانة لاعتبارات إنسانية خاصة

دولة اسرائيل ليست دولة هجرة، كم بالحري بالنسبة لمن هو ليس يهودي، فإن حالات الحصول على مكانة قانونية فيها هي مقلّصة جدًا. إلى جانب ذلك، فإن موقف وزارة الداخلية هو أنه توجد حالات خاصة، يستحق فيها منح مكانة قانونية في إسرائيل لاعتبارات إنسانية خاصة. تُعرض هذه الحالات على لجنتين – الأولى هي اللجنة متعددة الوزارات لمنح مكانة قانونية لاعتبار انسانية، والتي تُعنى بالمهاجرين، واللجنة للشؤون الانسانية لسكان المنطقة التي تُعنى بالفلسطينيين سكان الأراضي الفلسطينية.

​

على سبيل المثال، في حالات توجد مشاكل طبية مستعصية، وحالات الانفصال وانتهاء العلاقة مع الزوج الاسرائيلي، وحالات العنف من جانب الزوج الاسرائيلي، وحالات معيّنة لا يمكن فيها تسوية مكانة الوالد/ة مع أن الأولاد يعتبرون اسرائيليين، وفي حالات خاصة أخرى التي لا تصب في إطار التعليمات العادية من قبل وزارة الداخلية.

​

 

إن الطلبات للجان الإنسانية معقدة جدًا، وفي العديد من الأحيان تتطلب فترة طويلة من الانتظار حتى الحصول على رد حتى من هذه اللجان. يملك مكتبنا باع طويل في تقديم طلبات كثيرة للحصول على مكانة قانونية لاعتبارات انسانية، إن كان لسكان فلسطينيين أو مهاجرين آخرين. نحن نعالج الطلبات بكافة مراحلها، يشمل تقديم الطلب، المرافقة للاستجوابات والمقابلات، المتابعة والاتصال بالسلطات، تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف في حالات رفض أو عدم وجود رد لفترة مطوّلة، وفي حال اقتضت الحاجة الاستئناف للمحكمة الادارية (في اللجنة متعددة الوزارات للمهاجرين) والتماس للمحكمة الإدارية (في اللجنة الانسانية لشؤون سكان الأراضي الفلسطينية).

​

​

الهجرة والقادمون الجدد

مكتبنا يساعد في تذليل العقبات بكل ما يخص هجرة أفراد حائلة بحسب قانون العودة، ويقوم بدفع المسار الأنسب لتسوية المكانة والشؤون المرتبطة بها.

​

أهل مسنون

توجد حالات لا يستحق بحسبها أهل وأولياء أمور لمواطنين اسرائيليين بالغين مكانة في اسرائيل بشكل أوتوماتيكي. بحسب التعليمات المخخصة لهذا الشأن في وزارة الداخلية المسماة "تعليمات منح مكانة لولي أمر مسن ووحيد لمواطن اسرائيلي"، بالإمكان التقدم بطلب لمنح مكانة في اسرائيل لوالد أو والدة يقطن/ تقطن في الخارج في حال نفذ شرطين: ولي أمر وحيد، أي لا يوجد لديه أولاد آخرون في بلاده الأصلية، ومعيار الجيل – 67 للرجال و 65 للنساء. مكتبنا يساعد في تسوية مكانة أهالي مواطنين اسرائيليين مسنين بحسب هذا المسار المخصص، وبواسطة اللجنة الانسانية في حالات لا تتوفر فيها هذه الشروط.

مساعدة طالبي اللجوء

مسألة طالبي اللجوء واللاجئين في اسرائيل معقدة جدًا. رغم الحقيقة أنه يحق لكل مهاجر أن يقدم طلب لجوء، يشمل السودانيين والأريتريين، فإن نسبة طلبات اللجوء التي صودق عليها الى يومنا هذا ضئيلة جدًا. رغم ذلك، فإن التصاريح الممنوحة لطالبي اللجوء من السودان وأريتريا غير محددة بالقانون في ظل سياسة الدولة المتغيّرة تجاههم.

يعالج مكتبنا كل الشؤون المرتبطة بطالبي اللجوء واللاجئين، يشمل: تقديم طلبات لجوء ومرافقة للاستجوابات والمقابلات في وحدة الـ RSD، المساعدة في شؤون تجديد التصاريح، أوامر الإقامة والمكوث، التحرر من الوصاية، والمزيد.

​

​

لم الشمل بالأراضي الفلسطينية

نحن نعالج تسوية دخول، مكوث، ومكانة قانونية في الأراضي الفلسطينية لأجل كينونة حياة عائلية. فإن هذه القضية المؤلمة تتعرض للعديد من التضييقات والقيود الصعبة منذ فترة طويلة ونحن نحاول خطوة تلو الأخرى أن نساعد أفراد العائلة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يعيشوا سويةً.

​

​

طلبات الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والتأشيرة يشمل مندوبي المنظمات الدولية، باحثين، أكاديميين، مختصين وغيرهم

زيد إسرائيل في السنوات الأخيرة الصعوبات والعراقيل على دخول ومكوث أجانب في أراضيها والأراضي الفلسطينية، بشكل خاص أولئك القادمين للمشاركة بنشاطات تعتبر ذات طابع سياسي أو إنساني. يعالج مكتبنا مسائل متعلقة بكافة مراحل الحصول على تأشيرة دخول وإقامة من وزارة الداخلية ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يشمل دخول فلسطينيين سابقًا، دخول لاعتبارات إنسانية، دخول مختصين وناشطي مؤسسات إسرائيلية ودولية وحالات حظر الدخول الى مطار بن غوريون الدولي.

​

 

نحن نعالج تسوية دخول الخبراء، الطلاب الجامعيين، الباحثين، المتطوعين ورجال الأعمال والأكاديميين الى إسرائيل.

نحن نعالج حتى قضايا تخص من يطلب العمل في مؤسسات كالجمعيات والمنظمات أو المؤسسات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشمل الحصول على تصاريح عمل، تصاريح إقامة، وتصاريح لأهداف بحثية، من منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والوزارات المختلفة.

 

​

طلبات لإزالة حظر دخول إلى إسرائيل بغرض العمل

"بينما هو يأكل ويشرب، فهو مضطر لأن يُطعم الغريب واليتيم والثكلى وبقية الفقراء البؤساء، ولكن من يقفل أبواب باحته ويأكل ويشرب هو وأبناءه وزوجته ولا يُطعم ويُسقي الفقراء والمساكين، فليس سعيد بالفضيلة وإنما سعيد بكرشه" – الرمبام (الحاخام أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله القرطبي)، القوانين الفصل السادس، الفقرة 18.

يعالج مكتبنا حالات عمال فلسطينيين ترفض دولة إسرائيل في حالاتهم أن تسويّ وتنظم دخول عمال فلسطينيين الى إسرائيل لاعتبارات أمنية، بسببب حظر جنائي أو حظر آخر. يُعالج المحامي تامير بلانك بآلاف الطلبات لإزالة هذا الحظر، إذ أنه في العديد من الحالات يتراجع الشاباك – جهاز الأمن العام أو الجيش الإسرائيلي عن موقفهم بالنسبة لحظر الدخول، عندما يقدم التماس للمحكمة الإدارة أو المحكمة العليا. نسبة نجاح هذه الالتماسات كبيرة جدًا.

 

مساعدة سكان القدس الشرقية [mr1]

يختص مكتبنا منذ سنين عدة في مساعدة الفلسطينيين سكان القدس الشرقية بكل ما يخص مكانتهم في إسرائيل.

​

إستعادة مكانة مسحوبة

مع احتلال القدس في العام 1967، مُنح سكان القدس الشرقية مكانة إقامة دائمة حسب قانون الدخول إلى إسرائيل، أي أنه اعتبر هؤلاء السكان بشكل رسمي مهاجرين يدخلونها. هذه المكانة تُكسبهم حقوق اجتماعية كاملة، ولكنها تمنع عنهم جواز السفر الإسرائيلي (بدل ذلك يحصلون على تأشيرة مرور تسمى – "ليسيه باسيه")، ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات للكنيست ولا يحق لهم تسوية مكانة أبناءهم لمجرد ولادتهم وإنما الأمر منوّط بإجراءات بيروقراطية معقّدة. كل طلب خدمة كهاذة يستوجب من المقيم الدائم أن يُثبت أن مركز حياته في القدس.

بالإضافة الى ذلك، ورغم عنونة المكانة كمكانة إقامة دائمة، هناك ممارسة عملية من قبل وزارة الداخلية بأن تسحب هذه المكانة من السكان بتوافر شروط معيّنة. عالج مكتبنا، ويعالج عشرات حالات تقديم طلبات لاستعادة مكانة مسحوبة، وقد حقق العديد من النجاحات والإنجازات في هذا المضمار. ففي إحدى الملفات التي عالجها مكتبنا، قضت المحكمة مؤخرًا في قرار غير مسبوق بأنه يجب اعتبار سكان القدس الشرقية كـ"سكان أصلانيين" بعكس المهاجرين الذين دخلوا الى إسرائيل (לינק) وبالعموم يتوجب أن تُعاد لهم مكانتهم حتى لو سُحبت في إطار سياسة موّسعة.

​

تقديم طلبات التجنيس

يحق لكل مقيم دائم أن يقدّم طلب تجنيس. يستوجب إجراء التجنيس في وزارة الداخلية تقديم مستندات وملفات كثيرة تُثبت أن مركز حياة هذا الشخص في القدس / اسرائيل (على سبيل المثال، فواتير المياه وضريبة المسكن – الأرنونا، شهادات المدرسة الثانوية، قسائم الراتب وغيرها)، وبعد معاينة ومراجعة المستندات تنقل وزارة الداخلية الطلب لمعاينة الجهات الأمنية / الشرطية المختصة. في إطار هذا الإجراء يخوض المتقدم اختبارًا أساسيًا باللغة العبرية وقبيل الحصول على الجنسية يُطلب من المقيم أن يقسم الولاء للدولة. وزارة الداخلية تُكيل المصاعب على المتقدمين بطلبات كهذه من القدس الشرقية.

إن مكبتنا ذو خبرة طويلة في تمثيل متقدمين في طلبات التجنيس <לינק לפרסומים בנושא>، في تقديم طلب معمق وكامل، مرافقة للاستجوابات وتعجيل السلطة لمعالجة الطلب، بما في ذلك عبر التوجه الى المحكمة. وقد أجريت عدة مقابلات صحافية مع المحامية عادي لوستيغمان في هذا الشأن <לינק>.

​

تسجيل أبناء في القدس الشرقية

في ظل مكانتهم المميزة، وبنظر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، فإن تسجيل أبناء سكان القدس الشرقية، قد يشكل مهمة ستعصية وصعبة، بالأخص اذا كان أحد الوالدين ليس من سكان اسرائيل أو أن الأولاد لم يولدوا في إسرائيل.

إذا كان الابن/ة قد ولد/ت في إسرائيل ولم يسجل في سجّل سكان آخر، ففي نهاية إجراء تسجيل الأبناء سيحصل هو/ هي أيضًا على مكانة مقيم (إقامة دائمة). وفي حالات أن الابن قد ولد خارج حدود إسرائيل، فإن وزارة الداخلية تعرّف هذا الإجراء كلمّ شمل. وقد يستمر الاجراء حد سنتين متواصلتين من الإقامة المؤقتة وبعدها بالإمكان التقدم بطلب للإقامة الدائمة. إلا أن قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (أمر مؤقت) يسري أيضًا على أبناء المقيمين البالغين أكثر من 14 عامًا، في حال ولدوا في الأراضي الفلسطينية أو تسجلوا في سجّل السكان هناك. يستطيع هؤلاء أن يسوّوا مكوثهم وإقامتهم عبر تصريح إقامة في إسرائيل، ولكنهم لن يتمكنوا من تحصيل مكانة.

قاد مكتبنا وبالتعاون مع مؤسسة حماية الفرد، العديد من التحولات والتغييرات في تعليمات وزارة الداخلية لتسوية مكانة الأبناء، ويُدير في الوقت الحالي إجراءات قضائية وينشط بالمرافعة البرلمانية وأساليب أخرى كي يؤول الى تغيير لمصلحة الأولاد وأهاليهم السكان. للأسف الشديد، حتى هذه اللحظة تُكيل وزارة الداخلية المصاعب والعراقيل أمام تسوية المكانة بالأخص في الحالات الحدودية. يملك مكتبنا خبرة واسعة النطاق في المساعدة ومعالجة هذه الحالات.”

​

تتم تسوية المكانة للأزواج المتزوجين للسكان الاسرائيليين بواسطة إجراء مدرج لتسوية المكانة يسمى لمّ الشمل. قد يكون هذا الإجراء معقدًا جدًا، وقد عالج ويعالج مكتبنا طلبات مئات العائلات التي طلبت لم شملها في إسرائيل، مرورًا بمرحلة تجميع المستندات، وتنسيق وتحرير الطلب، المرافقة بالتقديم والمقابلات والاستجوابات في وزارة الداخلية، رسائل التعجيل الى وزارة الداخلية وحتى المصادقة على الطلب، أو تقديم الاستئناف في حال اقتضت الحاجة. يعالج مكتبنا حالات لمّ الشمل "العادية" والحالات الشاذة والخاصة، والتي فيها على سبيل المثال لا الحصر، خلافات بشأن مركز الحياة اليومية. نحن نعالج أيضًا حالات فيها حظر أمني / جنائي ونعمل على إزالتها وتذليل العقبات.

 

بشأن الطلب: مدة الإجراء طويلة جدًا: أولًا، وفي حال أن الزوج/ ة لا يتواجد/ تتواجد في إسرائيل يجب تقديم طلب خاص لاستدعائه/ا إلى البلاد، وبعد تقديم الطلب ذاته، الذي يشمل العديد من المستندات والوثائق كشهادة زواج مصادق عليها ومترجمة (لإي حال تم عقد القران في الخارج)، شهاد ميلاد مصادقة ومترجمة، شهادة تثبت الحالة الشخصية، وثائق أخرى تثبت كينونة الحياة المشتركة والمعيشة في إسرائيل، والمزيد. تُجرى مقابلات منفردة للزوجين لأجل التأكد من صدق العلاقة وفقط بعد المصادقة الأولية تباشر العائلة في الإجراء المدرّج. مدّة استمرار هذا الإجراء بالنسبة لزوج/ة المقيم الدائم تصل حد خمس سنين وربع السنة، وفقط بعد 27 شهرًا يحصل الزوج/ة الأجنبي/ة على إقامة مؤقتة (باعتبار أنه ليس من سكان الأراضي الفلسطينية)، ويُطلب من الزوجين طوال فترة هذه التسوية أن يثبتوا بشكل سنوي أن العلاقة الزوجية حقيقية، وأن الزوج/ة لا يوجد حظر جنائي أو أمني وأنهم يعيشون في إسرائيل (وليس على سبيل المثال، في المناطق خارج الخط الأخضر). ولأجل إثبات المعيار الأخير تُطلب العديد من الوثائق لأجل إثبات كينونة مركز الحياة في البلاد، والتثبت من صحة الأقوال عبر تصريحات وشهادات.

اليوم وفي أعقاب سن قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (أمر مؤقت)، هناك تعليمات عينية لسكان المناطق الفلسطينية (الذين سكنوا في الأراضي الفلسطينية/ تسجلوا بسجّل السكان الفلسطيني). يمكن الخوض بالعملية فقط عندما تبلغ الزوجة ابنة الأراضي الفلسطينية سن 25 فما فوق وفي حالات أن الزوج ابن الأراضي الفلسطينية يبلغ الـ35 من العمر فما فوق. عدا عن ذلك، لا يُمنح سكان الأراضي الفلسطينية مكانة قانونية تمنحهم حقوقًا، وإنما تصريح مديرية التنسيق والارتباط فحسب، والتي يتم تجديدها كل سنة/ سنتين، دون أفق للتحسين، طالما أن قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (أمر مؤقت) ساري المفعول. هذا التصريح يمنح تصريح مكوث وعمل في اسرائيل.

​

التأمين الوطني

يساعد مكتبنا في تحصيل الحقوق من مؤسسة التأمين الوطني، يشمل في شؤون الإقامة والخلافات حول مركز الحياة، التسجيل المستجل للأبناء في صناديق المرضى بحسب التسوية الخاصة السارية على سكان القدس الشرقية، تسوية الحصول على شتى المعونات، والمزيد.